ملف: الموسيقى والغناء في الميزان

أولا: أدلة المجيزين من سنة النبي -صلى الله
عليه وسلم-:

1-عن عائشة قالت إن أبا بكر دخل عليها
وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان وفي رواية تغنيان بما تقاولت
الأنصار يوم بعاث والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر
فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام
عيد وفي رواية يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه.

وجه الدلالة من الحديث بطرقه ورواياته:
أن هناك غناء مصحوبا بضرب الدف قد وقع
من الجاريتين وفي بيت النبوة وأن عائشة سمعته وكذلك النبي –صلى الله عليه
وسلم- وقد أنكر على أبي بكر انتهاره للجاريتين.

وقال بعض المانعين: إن الجاريتين كانتا
صغيرتين ولا يوجد في النص ما يدل على ذلك بل إن غضب أبي بكر وانتهاره لهما
وقوله ما قال وتخريقه الدفين في بعض الروايات كل هذا يدل على أنهما لم
تكونا صغيرتين فلو صح ذلك لم تستحقا كل هذا الغضب والإنكار من أبي بكر إلى
هذا الحد الذي ذكرته الروايات.

وقال بعض المانعين: جاء في بعض
الروايات في وصف الجاريتين بقوله "وليستا بمغنيتين".
وهذا في الواقع لا يدل على أكثر من
أنهما غير محترفتين أي ليستا من القيان اللائي يتكسبن بالغناء ولكنهما غنتا
وضربتا بالدف فقد وقع منهما الغناء والضرب بالدف وليس كل مغن محترف.

وقال بعض المانعين: الحديث يدل على
إباحة الغناء بمناسبة العيد فبقى ما عدا العيد على المنع.

الرد من وجهين:
أولهما:أن العيد لا يباح فيه ما كان
محرما إنما يتوسع فيه في بعض المباحات كالتزين وأكل الطيبات ونحوها.
ثانيهما: أن العيد يستحب فيه إدخال
السرور على النفس وعلى الناس فيشعر الناس فيه بالبهجة والفرح ويقاس على
العيد كل مناسبة سارة ولو كانت مجرد اجتماع الأصدقاء على طعام أو نحوه.

2-روى البخاري عن الربيع بنت معوذ
قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على
فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم
بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في الغد فقال دعي هذه وقولي الذي
كنت تقولين.

وفي رواية ابن ماجة عن الحسن المدني
قال كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على
الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه
وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر
وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما
يعلم ما في غد إلا الله.

وصحح الألباني هذه الرواية الأخيرة في
سنن ابن ماجة برقم 1897 والتي أضافت ضربهم الدفوف في يوم عاشوراء.

3-روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها
أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا
عائشة ما كان معهم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.

وعن عائشة قالت كانت عندي جارية من
الأنصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا تغنين ؟
فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء . رواه ابن حبان في صحيحه

وعن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات
قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم
الفتاة قالوا نعم قال أرسلتم معها من يغني قالت لا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول ( أتيناكم
أتيناكم فحيانا وحياكم) رواه ابن ماجة

حسنه الألباني في غاية المرام برقم 398
وفي تحريم آلات الطرب ص 133 وفي الإرواء برقم 1995 .

4-عن بريدة خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله
إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وسلم :"إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب فدخل
أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر
فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم
دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف
.رواه أحمد والترمذي وصححه.

وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2261
وغيرها.

يقول الشيخ القرضاوي: والقائلون
بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة على المنع.
أما المجوزون فيستدلون به على مطلق
الجواز لما سلف وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه
–ص- لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في ذلك الموطن.

5-عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن
كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت أي صاحبي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم ؟ فقالا اجلس إن شئت فاسمع
معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي.

وصححه الألباني في المشكاة برقم 3159
وحسنه في سنن النسائي برقم 3383

وقد توقف بعضهم عند كلمة "رخص لنا" في
الحديث ليأخذ منها أن الأصل هو المنع وأن الرخصة جاءت على خلاف الأصل وهي
مخصوصة بالعرس فتقتصر عليه.
ونسى هؤلاء أن مثل هذا التعبير يأتي
فيما يراد به التيسير ولازمه في أمر كان يتوقع فيه التشديد والمنع.
فهو من باب قوله تعالى: "فلا جناح عليه
أن يطوف بهما" مع أن الطواف فرض أو ركن.

6- روى النسائي عن السائب بن يزيد أن
امرأة جاءت إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا عائشة أتعرفين هذه؟
قالت لا يا نبي الله . فقال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم
قال فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في
منخريها.

قال الأدفوي: وسنده صحيح وكذا قال
الشوكاني والكتاني.
وصححه الألباني في الصحيحة برقم 3281

يقول الشيخ القرضاوي:دل هذا على إباحة
الغناء من القينة لأنه-ص- لا يأذن في حرام.
كما يدل على وجود القينات المغنيات في
العصر النبوي ولم ينكر وجودهن.
ودل على إباحة الغناء في غير العيد وفي
غير العرس على خلاف ما يقوله دعاة التحريم.

7-وأخرج النسائي وغيره عن النبي-صلى
الله عليه وسلم- قال: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".

وحسنه الترمذي وقال الحاكم: صحيح
الإسناد ووافقه الذهبي ورجح الألباني أنه حسن فقط انظر الإرواء برقم 1994

يتبع...

ثالثا: أقوال التابعين وأفعالهم -رضوان الله عليهم-:

1-سعيد بن المسيب:
روى ابن عبد البر: أنه سمع الغناء واستلذ به وضرب برجله وقال: هذا والله ما
يلذ سماعه.
نقله عنه الشوكاني في النيل (8/106) والأدفوي ص 106 وأورد القصة كذلك ابن
الجوزي في تلبيس إبليس ص 251 وابن السمعاني في الذيل والطبراني.

وروى ابن سعد في الطبقات (5/134) والذهبي في السير (4/241) أن سعيد بن
المسيب كان يرخص لبنته في الكبر –يعني في الطبل الكبير- المدور المجلد من
وجهين.

2-القاضي شريح:
نقل القاضي أبو منصور البغدادي في مؤلفه السماع قال: كان يصوغ الألحان
ويسمعها من القيان.

وقال الغزالي في الإحياء (2/249) والشوكاني في النيل (8/106):
كان يسمع الغناء ويعزف الألحان وكان يصوغ الألحان ويميز بين البسيط والمديد
والخفيف.

3-الشعبي:
نقل القاضي أبو منصور البغدادي قال: كان يقسم الأصوات إلى الثقيل الأول
وإلى الثقيل الثاني وما بعدهما من المراتب.
نقله عنه أبو منصور النابلسي في إيضاح الدلالات ص 17 والشوكاني في النيل
(8/106).

وذكر الحافظ ابن طاهر في كتابه (صفوة التصوف) بسنده أن الشعبي مر بجارية
تغني:
فتن الشعبي لما....
فلما رأت الشعبي سكتت.
فقال الشعبي قولي:رفع الطرف إليها.
وساقه ابن السمعاني بأسانيده.

4-عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المعروف بابن أبي
عتيق:
روى الأستاذ أبو منصور البغدادي (نقله عنه النابلسي في إيضاح الدلالات ص
17) بسنده أنه:
رغم كونه فقيها ناسكا كان يعلم القيان الغناء وسماعه كثير مشهور لا يختلف
فيه أهل الأخبار بالأسانيد الجياد وكان كثير البسط والخلاعة مع فقه وزهد
ونسك وعبادة.
يقول الشيخ القرضاوي:لا يقصد بالخلاعة ما هو شائع اليوم من الميل إلى الفسق
والفجور وإنما يقصد بها التبسط في اللهو والتوسع في رفاهية العيش.

وقال الزبير بن بكار في الموفقيات:
حدثتنا طيبة مولاة فاطمة بنت عمر بن مصعب بن الزبير عن أم سليمان بنت نافع
أن ابن أبي عتيق دخل على جارية بالمدينة فسمعها تغني لابن سريج:
ذكر القلب ذكره أم زيد والمطايا بالشهب شهب الركاب
وبنعمان طاف منها خيال يا لقومي من طيفها المنتاب
عللته وقربته بوعد ذاك منها إلى مشيب الغراب
بت في نعمه وبات وسادي بين كف حديثة بخضاب

فسألها ابن عتيق أن تعيده فأبت فخرج من عندها وركب نجيبا فقد مكة وأخذ ابن
سريج وأدخله حماما وهيأه ثم جاء به إليها وقال:هذا يغني أحب أن تسمعني منه
وتسمعيه قالت:نعم فأمر بالغناء فغنى أبياتا ذكرها الزبير فسألته أن يعيدها
فقال له ابن أبي عتيق:خذ نعليك. أتعرفين ابن سريج؟......

ونقل مذهبه في هذا الشوكاني في النيل (8/106).

5-عطاء بن أبي رباح:
روى البيهقي عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الغناء بالشعر؟ فقال: لا أرى به
بأسا ما لم يكن فحشا.
السنن الكبرى (10/225) والفتح (/539)

ونقل ابن قتيبة عن عطاء :أنه ختن ولده وعنده الأبجر يغني.
نقله عنه الشوكاني في النيل (8/106) وصاحب إيضاح الدلالات ص 18
وقد روى هذا الفاكهي في أخبار مكة (3/23) مع زيادة في القصة.

وقال الغزالي: وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوته يستمعون إليهما.
الإحياء (2/248) وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 234.

وقال الأستاذ أبو منصور: إنه كان يقسم الأصوات إلى الثقيل الأول وإلى
الثقيل الثاني وما بعدهما من المراتب.
وروى ابن قتيبة بسنده إلى إبراهيم المخزومي قال:أرسلني أبي إلى عطاء بن أبي
رباح أسأله عن مسألة فأتيته فوجدته في دار العقبى وعليه ملحفة معصفرة
فقالوا له:يا أبا محمد لو أذنت لنا أرسلنا إلى العريض وابن سريج
فقال:افعلوا ما شئتم...فيعثوا إليهما فحضرا وغنيا وعطاء يسمعهما حتى إذا
مالت الشمس قام إلى منزله.

6-عمر بن عبد العزيز:
روى ابن قتيبة أنه كان قبل الخلافة يسمع من جواريه خاصة ولا يظهر منه إلا
الجميل وربما صفق بيديه وتمرغ على فراشه طربا وضرب برجليه.
انظر النيل (8/106) وإيضاح الدلالات ص 18

وقد أثبت أمثال الذهبي في السير (5/370) وتاريخ الإسلام (5/19) والمزي في
تهذيب الكمال (3/1551) وابن حجر في تهذيب التهذيب (11/311) أنه إبان إمرته
على المدينة كان يجالس ويأنس بيعقوب بن دينار الماجشون المشهور بتعليم
الغناء واتخاذ القيان.

7-يعقوب بن دينار بن أبي سلمة "أبو يوسف الماجشون":
روى الذهبي في السير(5/370) وتاريخ الإسلام (5/19) والمزي في تهذيب الكمال
(3/1551) وابن خلكان في وفيات الأعيان (6/276) وابن حجر في تهذيب التهذيب
(11/388) عن مصعب بن عبد الله قال: كان يعلم الغناء ويتخذ القيان ظاهرا
أمره في ذلك مع صدقه في الرواية.

وقال مصعب الزبيري: إنما سمي الماجشون لكونه كان يعلم الغناء ويتخذ القيان
وكان يجالس عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في إمرته للمدينة.

وأورد ابن خلكان بعض أسماء المعازف التي كان يستعملها ومنها الكبر والبربط.

8-وقد نقل الشوكاني في النيل (8/105-106) عن عدد آخر من التابعين مثل سالم
بن عمر وعبد الرحمن بن حسان وخارجة بن زيد وسعيد بن جبير ومحمد بن شهاب
الزهري وإبراهيم بن سعد الزهري وطاوس بن كيسان.

وعن ابن السمعاني: أنه –أي طاوس- رخص في الغناء.

9-عكرمة مولى عبد الله بن عباس:
ذكر الذهبي في السير (5/27) قال: قال يزيد بن هارون قدم عكرمة البصرة فأتاه
أيوب وسليمان التيمي ويونس فبينا هو يحدثهم إذ سمع صوت غناء فقال: امسكوا
ثم قال: قاتله الله لقد أجاد.
فأما سليمان ويونس فما عادا إليه وعاد إليه أيوب فأحسن أيوب.

10-سالم بن عبد الله بن عمر:
ذكر الحافظ ابن طاهر بسنده أن سالم سمع الغناء من أشعب وساقه ابن السمعاني
بأسانيده في أوائل الذيل.

11-سعيد بن جبير:
ذكر ابن طاهر بسنده عن امرأة عمرو بن الأصم قالت: مررنا ونحن جوار بسعيد بن
جبير ومعنا جارية تغني ومعها دف وهي تقول:
لئن فتنتني فهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم
وألقى مفاتيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المنمنم.

فقال سعيد:تكذبين تكذبين!!
ورواه الفاكهي في تاريخ مكة وابن السمعاني في الذيل.

12-سعد بن إبراهيم:
حكاه عنه ابن حزم وابن قدامة الحنبلي وغيرهما.

رابعا: أقوال تابعي التابعين ومن بعدهم وأفعالهم -رحم الله
الجميع-:

*قال الشوكاني في النيل (8/105):
فيما نقله عن ابن النحوي: فهم قوم لا يحصون.

*وذكر منهم الشيخ عبد الغني النابلسي في إيضاح الدلالات عن ابن قتيبة ص 18
في الرخصة:
عبد الملك بن جريج وهو من العلماء الحفاظ والفقهاء العباد المجمع على
عدالته وجلالته وكان يسمع الغناء ويعرف الألحان ويميز بين البسيط والمديد
والخفيف وكان يسمع الغناء فتسيل دموعه على لحيته ثم يقول: إن من الغناء لما
يذكر بالجنة.

ونقل ذلك عن الإمام الغزالي في الإحياء (2/249) وذكر ذلك أيضا الأستاذ أبو
منصور.

قال صاحب التذكرة الحمدونية:قال داود المكي: كنا في حلقة ابن جريج وهو
يحدثنا وعنده جماعة منهم عبد الله بن المبارك وجماعة من العراقيين إذ مر به
مغن فقال له: أحب أن تسمعني فقال له:إني مستعجل فألح عليه فغناه فقال له:
أحسنت أحسنت ثلاث مرات ثم التفت إلينا فقال:لعلكم أنكرتم فقالوا: إنا ننكره
في العراق فقال:ما تقولون في الرجز يعني الحداء؟ قالوا: لا بأس به. قال:
وأي فرق بينه وبين الغناء!

*أما محمد بن علي بن أبي طالب فقال ابن قتيبة: أنه سئل عن الغناء فقال: ما
أحب أن أمضي إليه ولو دخل علي ما خرجت منه ولو كان في موضع لي فيه حاجة ما
امتنعت من الدخول.

*أما محمد بن سيرين فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عون قال: كان في آل محمد
(يعني ابن سيرين) ملاك (أي زواج) فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال
لهن (أي للنساء): أين طعامكن؟ قال ابن عون:يعني الدف.

*وأما عبيد الله بن الحسن: فكان من مذهبه إباحة الغناء اتفقت النقلة على
ذلك ونصب الفقهاء الخلاف عنه فيه وممن حكاه عنه الساجي في كتابه في الخلاف
وابن المنذر في الإشراف والقاضي أبو الطيب وغيرهم.

*إسحاق بن إبراهيم الموصلي:
ترجم له الذهبي في السير (11/118-121)فقال:
الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، ذُو الفُنُوْنِ، أَبُو مُحَمَّدٍ
إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مَيْمُوْنٍ التَّمِيْمِيُّ،
المَوْصِلِيُّ، الأَخْبَارِيُّ، صَاحِبُ المُوْسِيقَى، وَالشِّعْرِ
الرَّائِقِ، وَالتَّصَانِيْفِ الأَدَبِيَّةِ، مَعَ الفِقْهِ، وَاللُّغَةِ،
وَأَيَّامِ النَّاسِ، وَالبَصَرِ بِالحَدِيْثِ، وَعُلُوِّ المَرْتَبَةِ.

وبعد أن ذكر شيوخه وتلاميذه وبعض وقائع حياته وثناء العلماء عليه قال:
عَنْ إِسْحَاقَ: أَنَّهُ كَانَ يَكرَهُ أَنْ يُنسَبَ إِلَى الغِنَاءِ،
وَيَقُوْلُ: لأَنْ أُضرَبَ عَلَى رَأْسِي بِالمَقَارِعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنِّي: مُغَنِّي.
وَقَالَ المَأْمُوْنُ: لَوْلاَ شُهْرَةُ إِسْحَاقَ بِالغِنَاءِ،
لَوَلَّيْتُهُ القَضَاءَ.

وفي ترجمته في تاريخ بغداد (6/338-345):
حدثني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي حدثنا علي بن أحمد بن إبراهيم
السرخاباذى حدثنا أحمد بن فارس بن حبيب حدثني محمد بن عبد الله الدوري
بمدينة السلام حدثني علي بن الحسين بن الهيثم حدثنا الحسين بن علي المرداسى
قال حدثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال قال لي أبي قلت ليحيى بن
خالد أريد ان تكلم لي سفيان بن عيينة ليحدثنى أحاديث فقال نعم إذ جاءنا
فأذكرنى قال فجاءه سفيان بن عيينة فلما جلس أومأت الى يحيى فقال له يا أبا
محمد إسحاق بن إبراهيم من أهل العلم والأدب وهو مكره على ما تعلمه منه فقال
سفيان ما تريد بهذا الكلام فقال تحدثه بأحاديث قال فتكره ذلك فقال يحيى
أقسمت عليك إلا ما فعلت قال نعم فليبكر الى قال فقلت ليحيى افرض لي عليه
شيئا فقال له يا أبا محمد افرض له شيئا قال نعم قد جعلت له خمسة أحاديث قال
زده قال قد جعلتها سبعة قال هل لك ان تجعلها عشرة قال نعم قال إسحاق فبكرت
اليه واستأذنت ودخلت فجلست بين يديه واخرج كتابه فأملى علي عشرة أحاديث
فلما فرغ قلت له يا أبا محمد ان المحدث يسهو ويغفل والمحدث أيضا كذلك فان
رأيت أن اقرأ عليك ما سمعته منك قال اقرأ فديتك فقرأت عليه وقلت له أيضا ان
القارىء ربما اغفل طرفه الحرف والمقروء عليه ربما ذهب عنه الحرف فانا في
حل ان أروى جميع ما سمعته منك قال نعم فديتك أنت والله فوق ان تستشفع أو
يشفع لك فتعال كل يوم فلوددت ان سائر أصحاب الحديث كانوا مثلك


وقال: حدثنا حسن بن علي المقنعى عن محمد بن موسى الكاتب قال أخبرني يوسف بن
يحيى بن علي المنجم عن أبيه عن جده عن إسحاق قال بقيت دهرا من دهرى اغلس
في كل يوم الى هشيم أو غيره من المحدثين فاسمع منه ثم اصير الى الكسائي أو
الفراء أبو بن غزالة فاقرا عليه جزءا من القرآن ثم آتى الى منصور زلزل
فيضاربنى طريقين أو ثلاثة ثم آتى عاتكة بنت شهدة فآخذ منه صوتا أو صوتين ثم
آتى الأصمعي وأبا عبيدة فأناشدهما وأحدثهما وأستفيد منهما ثم اصير الى أبي
فاعلمه ما صنعت ومن لقيت وما أخذت وأتغدى معه فإذا كان العشى رحلت الى
أمير المومنين الرشيد.

وانظر كامل ترجمته في تاريخ بغداد.



*إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري (شيخ الشافعي وقد روى له الجماعة):
روى الخطيب البغدادي في تاريخه (6/84) أنه سئل عن الغناء فأفتي بتحليله
وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتغنى فقال لقد كنت
حريصا على أن أسمع منك فأما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا فقال إذا لا أفقد
إلا شخصك علي وعلى أن حدثت ببغداد ما أقمت حديثا حتى أغني قبله وشاعت هذه
عنه ببغداد فبلغت الرشيد فدعا به فسأله عن حديث المخزومية التي قطعها النبي
صلى الله عليه وسلم في سرقة الحلى فدعا بعود فقال الرشيد أعود المجمر قال
لا ولكن عود الطرب فتبسم ففهمها إبراهيم بن سعد فقال لعله بلغك يا أمير
المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني بالأمس وألجأني إلى أن حلفت قال نعم ودعا
له الرشيد بعود فغناه
يا أم طلحة إن البين فد أفدا قل الثواء لئن كان الرحيل غدا
فقال الرشيد من كان من فقهائكم يكره السماع قال من ربطه الله قال فهل بلغك
عن مالك بن أنس في هذا شيء قال لا والله إلا أن أبي أخبرني أنهم اجتمعوا في
مدعاة كانت في بني يربوع وهم يومئذ جلة ومالك أقلهم من فقهه وقدره ومعهم
دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون ومع مالك دف مربع وهو يغنيهم
سليمى أجمعت بينا
فأين لقاؤها أينا
وقد قالت لأتراب
لها زهر تلاقينا
تعالين فقد طاب
لنا العيش تعالينا
فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم.

*المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي:
وهو ثقة من رجال الحديث المعروفين وكان حسن الصوت وكان له لحن يقال له: وزن
سبعة.
وكان يأذن لبناته بضرب الطنبور.
قال شعبة بن الحجاج: أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم
أسأله.
قال ابن أبي حازم بعد ذكر هذه الحكاية: فإن هذا ليس بجرح إلا إن تجاوز إلى
حد التحريم ولم يصح ذلك عنه وجرحه بهذا تعسف ظاهر.
ذكر ذلك كله ابن عدي في الكامل (6/233) والذهبي في الميزان (4/193) وابن
حجر في تهذيب التهذيب (10/319).وقال الألباني في تحريم آلات الطرب: وإسناده
إلى شعبة صحيح.
وقال الذهبي: وهو لا يوجب غمز الشيخ وقال مثله الحافظ ابن حجر.

*سفيان بن عيينة:
ذكر ذلك عنه الشيخ الماوردي في "الحاوي" (2/548).
وكذلك نقل عنه الحافظ الزبير بن بكار –وهو تلميذه- في الموفقيات (نقله عنه
الحافظ النابلسي في إيضاح الدلالات ص 22) في قصة قدوم ابن جامع مكة بمال
كثير فقال سفيان لأصحابه: علام يعطي ابن جامع هذه الأموال؟ قالوا :على
الغناء .
قال:ما يقول؟ قالوا: يقول:
أطوف بالبيت مع من يطوف وأرفع من مئزري للعمل
وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلوا من المحكم المنزل

قال: أحسن وأصلح ثم ماذا؟ قالوا: يقول:

عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل

قال:أفسد الخبيث ما أصلح لا سخرها الله له.

وساقه المبرد في الكامل إلا أنه قال: حلالا حلالا.

*الحافظ إياس بن معاوية:
روى ذلك عنه الفاكهي في أخبار مكة (3/24) بإسناد حسن: حدثنا محمد بن إدريس
بن عمر قال: ثنا الحميدي قال: ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية
قال: إنه ذكر الغناء فقال: هو بمنزلة الريح يدخل من هذه ويخرج من هذه.
قال سفيان: يذهب إلى أنه لا بأس به.

* وقد ذكر الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه "اقتناص السوانح" نبذة من ذلك
وساق بأسانيده عن الصحابة رضوان الله عليهم ممن قدمنا ذكره ثم قال:

بعد ذكرنا هذه الجملة من الحجة لما بلغني من إنكار جاهل بمعرفة الآثار وما
درج عليه المهاجرون والأنصار..
إلى قوله سئل محمد بن كعب القرظي: ما حد الخزلان؟ فقال:أن يقبح الرجل ما
كان مستحسنا ويستحسن ما كان قبيحا (انظر إيضاح الدلالات ص22).

*وقال الشوكاني في رسالته في السماع ص 18:
إن السماع بآلة وغيرها من مواطن الخلاف بين أهل العلم ومن المسائل التي
ينبغي التشديد في النكير على فاعلها.
وهذا الغرض هو الذي حملنا على جمع هذه الرسالة لأن في الناس من يزعم لقلة
عرفانه بعلوم الاستدلال وتعطل جوابه عن الدراية بالأقوال: إن تحريم الغناء
بآلة وغيرها من القطعيات المجمع على تحريمها.
وقد علمت أن هذه الفرية ما فيها مرية وجهالة لا محالة وقصر باع بغير نزاع.
فهذا هو الأمر الباعث على جمع هذه المباحث:
لما لا يخفى على عارف أن رمي من ذكرنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم
وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محرم قطعا من أشنع الشنع وأبدع البدع
وأوحش الجهالات وأفحش الضلالات فقصدنا الذب عن أعراضهم الشريفة والدفع عن
هذا الجناب للعقول السخيفة..أ.هـ

*ويقول ابن كنانة في شرح الخرشي على خليل (3/304): تجوز الزمارة والبوق
التي لا تلهي كل اللهو.
ويقول الونشريسي في المعيار (11/108): لما سئل عن الضرب بالطار المزنج
والأكف؟ هل ذلك مما يجوز سماعه أو هو مكروه أو محرم.
فأجاب:الطار المزنج والضرب بالأكف لا يقال في ذلك إنه حرام بمجرده إلا أن
يقترن به محرم فيحرم بسبب ما صحبه لكن ضرب الأكف من باب اللهو يفتقر ذلك في
العرس الذي أباح الشرع فيه بعض اللهو وأما في غير ذلك فهو لعب ولهو ولا
يتعاطى ذلك مهتم بدينه أ.هـ

*مسعود الكاساني الحنفي:
جاء في بدائع الصنائع (9/4030) أنه قال في شهادة المغني:
و إن كان يفعل ذلك مع نفسه لدفع الوحشة لا تسقط عدالته لأن ذلك مما لا بأس
به ، لأن السماع مما يرقق القلوب ، لكن لا يحل الفسق به .
و أما الذي يضرب شيئاً من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعاً كالقصب و
الدف و نحوه لا بأس به و لا تسقط عدالته ، و إن كان مستشنعاً كالعود و نحوه
سقطت عدالته ، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه .

*الإمام أبو حنيفة:
نقل ابن قتيبة في الرخصة: عن الإمام أبي حنيفة أنه كان له رجل وكان في كل
ليلة يغني وكان يستمع إليه وذات مرة فقد صوته فسأل عنه؟ فقيل: إنه وجد
بالليل فسجن فلبس أبو حنيفة عمامته وتوجه إلى الأمير ابن عيسى فشفع فيه
فأخرج من سجنه. أ.هـ باختصار. وذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد وكذلك
أوردها بزيادات كثيرة الحافظ أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي
صاحب كتاب (المعجب في أخبار أهل المغرب)

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي في إيضاح الدلالات ص 20 بتصرف:
تضمنت الحكاية أنه كان يستمع ومع ذلك لم ينكر عليه وما ذلك إلا لأن الغناء
مباح وإلا فمقام المفتي والمرشد لا يقر على الخطأ ويشفع لأهله وما ورد عن
أبي حنيفة بخلافه يحمل على الغناء المقترن بشئ من الفحش أو المنكر جمعا بين
القول والفعل. وذكر هذه الفائدة الكمال الأدفوي في الإمتاع.

حكى صاحب التذكرة الحمدونية أنه سئل هو وسفيان الثوري عن الغناء فقالا: ليس
من الكبائر ولا من أسوأ الصغائر.

*الإمام مالك بن أنس:
قال القرطبي في تفسيره (14/55): حكى عنه –أي عن مالك- زكريا الساجي أنه كان
لا يرى بالغناء بأسا.
قال الونشريسي في المعيار (11/80): قال معن بن عيسى: أتى ابن سرجون الشاعر
إلى مالك وقال له :قلت شعرا وأردت أن تراه وتسمعه فقال مالك: لا –وظن أنه
هجاه- فقال: لتسمعنه فقال:هات فأنشده:

سلوا مالك المفتي عن اللهو والغنا وحب الحسان المعجبات العواتك
فيفتيكم أني مصيب وإنما أسلي هموم النفس عني بذلك
فهل محب يكتم الحب والنوى أثام وهل في صحة المتهالك
قال:فضحك مالك وكان قليل الضحك.

وقال مالك: إن اللهو الخفيف مثل الدف والكبر فإني أراه خفيفا. قاله ابن
القاسم والخرشي على مختصر خليل (3/304) وانظر التمهيد لابن عبد البر
(10/180).
ونقل الشوكاني عن القفال أن مالكا أباح الغناء والمعازف.
وحكى الإباحة عنه أبو القاسم القشيري والأستاذ أبو منصور وغيرهما.

ويقول الزبيدي في الإتحاف (7/575) بعد أن ذكر أنه سأل فضلاء المالكية عن نص
عن مالك في الحرمة فأخبروه أنه لا يوجد فقال ما ملخصه:
وبالجملة:فإذا لم يكن له نص في المسألة فما استنبطوه غير متجه إذ هو محتمل
وما نقل عنه بالإسناد أنه سئل عنه فقال: إنما يفعله عندنا الفساق محتمل
وأنه لا يجوز: محمول على غناء يقترن به منكر ونحوه جمعا بين النقول التي
قدمناها التي هي صريحة وأيضا فقوله: إنما يفعله عندنا الفساق محتمل أن
الذين نعهدهم أو نعرفهم يسمعونه عندنا وصفهم كذا فلا يدل على التحريم كما
إذا قلت: ما قولك في المتفرجين في البحر؟ فتقول: إنما يفعله عندنا أهل
اللعب والفساد فلا دلالة على تحريم فرجة البحر.

*الإمام الشافعي:
يقول في الأم (6/209): إذا كان يرضى بالغناء لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن
محرما بين التحريم.
وقال الإمام الغزالي في الإحياء: ليس تحريم الغناء من مذهبه أصلا.

وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعي رحمه الله عن إباحة أهل المدينة
للسماع؟ فقال:لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في
الأوصاف فأما الحداء وذكر الأطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الشعر
فمباح. ذكره الزبيدي في شرح الإحياء (2/284).

*الإمام أحمد:
يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 221 :
وقد روينا أن أحمد سمع قوالا عند ابنه صالح فلم ينكر عليه . فقال له صالح :
يا أبت أليس كنت تنكر هذا ؟ فقال : إنما قيل لي أنهم يستعملون المنكر
فكرهته ، فأما هذا فإني لا أكرهه .
قال المصنف رحمه الله : قلت ، وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه
عبد العزيز إباحة الغناء .

وقال بن عقيل في كتابه المسمى بالفصول: صحت الرواية عن أحمد أنه سمع الغناء
عن ابنه صالح وذكر ذلك شارح المقفى.

*ترجم البخاري في صحيحه باب سنة العيدين لأهل الإسلام حيث جعل الغناء يوم
العيد من سنن الإسلام كما فعل ذلك وقاله رسول الله –ص-.

وترجم الإمام مسلم باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.

وعددا في صحيحيهما من تلك السنن: غناء الجاريتين في بيت رسول الله –ص-عند
عائشة.

,وترجم الحافظ النسائي في سننه "باب الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب
الدف يوم العيد" وترجم في النكاح ب"اللهو والغناء عند العرس".

,وترجم ابن ماجة "باب إعلان النكاح"وذكر الضرب الدف ثم ترجم "باب الغناء
والدف".

,ترجم البيهقي في السنن الكبرى باب ما لا ينهى عنه من اللعب وباب لا بأس
باستماع الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل.
,ترجم الحاكم في مستدركه بعنوان :"رخصة الغناء في العرس" رواه عنه ابن
الجوزي قال: وقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو
بكر البيهقي قالا أنبأنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال : أكثر ما
التقيت أنا وفارس بن عيسى الصوفي في دار أبي بكر الابريسمي للسماع من هزارة
رحمها الله فإنها كانت من مستورات القوالات .
وعزاه ابن الجوزي لكتاب "تاريخ نيسابور".

الأدلة القرآنية
لمحرمي الغناء ومدى دلالتها
الدليل الأول:
قال تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا أولائك لهم عذاب مهين".

وجه الاستدلال:
صح عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن: (لهو الحديث) في
الآية هو الغناء ,وأقسم ابن مسعود على ذلك فقال: هو –والله- الغناء! ذكر
ذلك ابن القيم وغيره ثم نقل عن الحاكم في التفسير من المستدرك قوله: ليعلم
طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث
مسند.
وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع.
قال ابن القيم: وهذا –وإن كان فيه نظر- فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير
من بعدهم (انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ج1 ص 258).
وذكر الواحدي: أن أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء وهو قول
مجاهد وعكرمة (انظر المصدر السابق ص 257 وانظر سنن البيهقي (10/223) وقد
زاد: إبراهيم النخعي).

وقفات مع الاستدلال:
الأولى:
أن هذا ليس هو التفسير الوحيد للآية فقد فسره بعضهم بأن المراد به:أخبار
وقصص الأعاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث –أحد
مشركي قريش العتاة- يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن وقد ذكر ذلك ابن
القيم نفسه.

الثانية:
أننا لا نسلم أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع إلا فيما كان من سبب نزول
ونحوه بل هو في الغالب فهم له في القرآن كثيرا ما يعارضه غيره من الصحابة
ولو كان كله مرفوعا ما تعارض ولا اختلف.

الثالثة:
أننا لو سلمنا بصحة هذا التفسير وأنه في حكم المرفوع بل لو كان مرفوعا فعلا
لم يكن حجة في موضع النزاع هنا فالآية لا تذم مجرد من يشتغل بالغناء أو
لهو الحديث بل تذم وتتوعد بالعذاب المهين من يشتريه ليضل عن سبيل الله
ويتخذها هزوا وهذا غير ما نحن فيه.

كلمة لابن حزم: وما أبلغ ما قاله ابن حزم في الرد على من احتج بقول ابن
مسعود أو غيره هنا:
قال أبو محمد‏:‏ لاَ حُجَّةَ فِي هَذَا كُلِّهِ لِوُجُوهٍ‏:
أَحَدُهَا‏:‏ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لأََحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.‏

وَالثَّانِي‏:‏ أَنَّهُ قَدْ خَالَفَ غَيْرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ‏.‏
وَالثَّالِثُ‏:‏ أَنَّ نَصَّ الآيَةِ يُبْطِلُ احْتِجَاجَهُمْ بِهَا؛
لأََنَّ فِيهَا " وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ" وَهَذِهِ صِفَةٌ مَنْ فَعَلَهَا كَانَ
كَافِرًا، بِلاَ خِلاَفٍ، إذَا اتَّخَذَ سَبِيلَ اللَّهِ تَعَالَى
هُزُوًا‏.‏
وَلَوْ أَنَّ امْرَأً اشْتَرَى مُصْحَفًا لِيُضِلَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا لَكَانَ كَافِرًا،فَهَذَا هُوَ الَّذِي
ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا ذَمَّ قَطُّ، عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ اشْتَرَى
لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَلْتَهِيَ بِهِ وَيُرَوِّحَ نَفْسَهُ، لاَ لِيُضِلَّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِ كُلِّ
مَنْ ذَكَرْنَا‏.‏ وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَغَلَ عَامِدًا عَنْ الصَّلاَةِ
بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ بِقِرَاءَةِ السُّنَنِ، أَوْ بِحَدِيثٍ
يَتَحَدَّثُ بِهِ، أَوْ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ، أَوْ بِغِنَاءٍ، أَوْ
بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ فَاسِقٌ، عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ لَمْ
يُضَيِّعْ شَيْئًا مِنْ الْفَرَائِضِ اشْتِغَالاً بِمَا ذَكَرْنَا فَهُوَ
مُحْسِنٌ‏.‏(انظر المحلى 9/10).

وما قاله ابن حزم أكده الإمام أبو حامد الغزالي فقال تعقيبا على من احتج
بالآية على تحريم الغناء:
وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالا به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام
مذموم وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلا عن سبيل
الله تعالى وهو المراد في الآية ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان
حراما.
وأيد هذا بما حكي عن بعض المنافقين: أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا سورة
عبس لما فيها من العتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمر بقتله
ورأى فعله حراما لما فيه من الإضلال فالإضلال بالشعر والغناء أولى
بالتحريم.
انظر الإحياء (2/260) وما بعدها.


دلالة الوعيد الشديد في الآية:
ومما يؤكد ما ذكره ابن حزم والغزالي: أن الآية تضمنت وعيدا شديدا على هذا
الفعل مما يدل على أنه ليس مجرد لهو وترويح كما أن الآية التالية للآية
المحتج بها تضمنت زيادة بيان لأوصاف هذا الصنف من الناس الذي عنته الآية إذ
قال تعالى بعدها: "وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم".
وهذا لا يوصف به مسلم يعتقد أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
ولذا نجد الإمام ابن القيم –وهو من أشد القائلين بتحريم الغناء- يعترف بأن
الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في
أذنيه وقرا –وهو الثقل والصمم- وإذا علم منه شيئا استهزأ به فمجموع هذا لا
يقع إلا من أعظم الناس كفرا (انظر إغاثة اللهفان ج1 ص 259).
ومن هنا نرى أن تطبيق الآيتين الكريمتين بما تضمنتا من أوصاف وما اشتملتا
عليه من وعيد شديد على مجرد من اشتغل بالغناء تلهيا وترويحا للنفس في غاية
البعد لمن أنصف وتدبر القرآن.
يؤيد هذا ما نقله الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق ابن وهب
قال:قال ابن زيد في قوله تعالى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث.."الآية.
قال: هؤلاء أهل الكفر ألا ترى إلى قوله تعالى "وإذا تتلى عليه آياتنا ولى
مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا" فليس هكذا أهل الإسلام.
قال: وناس يقولون: هي فيكم، وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الذي كانوا
يلغون فيه.(انظر تفسير الطبري (10/41).
وقال الإمام ابن عطية: والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو الحديث مضاف إلى
الكفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: "ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها
هزوا" وبالتوعد بالعذاب المهين (انظر تفسير ابن عطية ج11 ص 484).
وهذا هو ما اختاره الإمام الفخر الرازي في تفسيره ولم يذكر غيره فانظره غير
مأمور في التفسير الكبير للرازي ج 13 ص 141-142.

الدليل
الثالث:
3-قوله تعالى: "والذين لا يشهدون الزور".

وجه الاستدلال:جاء عن بعض السلف تفسير الزور بأنه الغناء.
قال محمد بن الحنفية: الزور هنا: اللهو والغناء.
وكذلك روي عن الحسن ومجاهد وأبي الجحاف. وتسمية الغناء زورا تدل على حرمته.
وقال الكلبي:لا يحضرون مجالس الباطل أي والغناء منها (انظر هذا الأقوال في
إغاثة اللهفان (1/260) وبعده).

ولنا مع هذه الأقوال وقفات أيضا:
أولاها: أن بعض المفسرين فسر "والذين لا يشهدون الزور" تفسيرا يبعد به عن
مجال الغناء وأمثاله فجعله من الشهادة لا من الشهود يعني أنهم الذين لا تقع
منهم شهادة الزور وإن كنت لا أرجح هذا التفسير فعن قتادة قال: الكذب وعن
الضحاك قال: الشرك.
ثانيتها:أن بعضهم فسر الزور بأعياد المشركين وما كان فيها من ضلالات
الجاهلية وانحرافات الوثنية وتقرب إلى الأصنام ونحو ذلك. رواه الخطيب عن
ابن عباس وقريب منه قول عكرمة: لعب كان في الجاهلية (انظر الدر المنثور ج5 ص
80) وقد يلحق بها ما كان في معناها مما يصنعه بعض المبتدعين والمنحرفين
حول أضرحة الأولياء وما أشبه ذلك.
والقاعدة:أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

ثالثتها:إن صح تفسير الزور هنا بأنه الغناء فالمراد به: الغناء الذي يحرض
على الفسق ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويقترن بالمنكرات.
رابعتها:أن ليس في الآية ما يدل على الوجوب إنما تمدح الآية من فعل ذلك من
عباد الرحمن كما مدحتهم آية أخرى بأنهم: "يبيتون لربهم سجدا وقياما" وليس
هذا من الواجبات المفروضات بل من الكمالات المستحبة.

الدليل
الرابع:
4-قوله تعالى: "واستفزز من استطعت منهم بصوتك".
وجه الاستدلال: ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بصوت الشيطان في الآية:
الغناء.
فعن مجاهد قال:صوته:الغناء والمزامير واللهو.
وقال الضحاك:صوت المزمار.

ويرد عليه بالآتي:
هذا تفسير غير معصوم فلا يلزمنا وقد خالفه آخرون فعن ابن عباس:صوته: كل داع
يدعو إلى معصية الله تعالى.
وقيل:بصوتك: أي بوسوستك.(انظر تفسير القرطبي ج 10 ص 288)
وعند وجود الاحتمال يسقط الاستدلال.
والحقيقة:أن الذي يفهم من الآية ليس المعنى الظاهري من الألفاظ بل المقصود
هنا أن يقال لإبليس اللعين:اشحذ كل أسلحتك لإضلال بني آدم واجمع عليهم ما
تقدر عليه من جندك وكيدك فإنك لن تستطيع أن تضل المخلصين من عباد الله.

أحاديث تحريم
الغناء في الميزان

فهذه إعادة لموضوع حكم الغناء
وآلاته رأينا إعادة نشرها مرة أخرى للفائدة.

وينبغي أن نشير إلى أن غالب الموضوع أخذ من كتابي الشيخ القرضاوي "فقه
الغناء والموسيقى" من منشورات مكتبة وهبة ,وكتاب الدكتور سالم الثقفي
"أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف" وهو من منشورات دار البيان
بالقاهرة وكنت عما قريب بسور الأزبكية بالقاهرة ووجدت أحد البائعين به يقول
إنه قد اشترى دار البيان ويبيع الكتاب بسعر زهيد جدا وهو 15 جنيها.
على أننا لم نكتف بالكتابين فقط وإنما أضفنا بعض الأبحاث الأخرى واجتنبنا
بعض زلات الكتابين وقصورهما كما اطلعنا على بعض الأبحاث الأخرى ونعدكم
بغضافة المزيد إن شاء الله تعالى.


أقوال العلماء في أحاديث الغناء:

قال ابن حزم في المحلى (9/59): ولا يصح في هذا الباب شئ أبدا وكل ما فيه
فموضوع ومنقطع.
وقال: والله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله
–صلى الله عليه وسلم- لما ترددنا في الأخذ به.

وقد وافق ابن حزم على ذلك أبو بكر بن العربي المالكي (أحكام
القرآن)(3/1494) وقال: لم يصح في التحريم شئ بحال.

وكذلك قاله الغزالي (3/250) وابن النحوي في العمدة وهكذا ابن طاهر: إنه لم
يصح منها حرف واحد (النيل 8/107).

قال الشوكاني مقرا بذلك: والمراد ما هو مرفوع منها وإلا فحديث ابن مسعود في
تفسير قوله تعالى: "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله" قد
تقدم أنه صحيح...أ.هـ

وقال العلامة الفاكهاني: "لم أعلم في كتاب الله، ولا في السنة، حديثًا
صحيحًا صريحًا في تحريم الملاهي، وإنما هي ظواهر وعمومات يُتأنّس بها، لا
أدلة قطعية" نقله عنه الشوكاني في النيل.


الحديث الأول:
الحديث الذي رواه البخاري قال: وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد :
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : حدثنا عطية بن قيس الكلابي : حدثني عبد
الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله
ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليكونن من أمتي أقوام
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون :
ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم
القيامة".

قال ابن حزم بأنه منقطع بين البخاري وبين صدقة بن خالد وقد رجح بعض العلماء
أنه سقط قلم خاصة أن "هشام بن عمار" بينهما وقال بعضهم أنه كان يقصد أن
الانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار.

وقد أجاب المانعون على هذه النقطة بأنه:
قد وصل الحديث لهشام بن عمار في أماكن أخرى برواة ثقات كالآتي:

أ-وصله الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري عن الحسن بن سفيان حدثنا
هشام بن عمار حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ
الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ سَمِعَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ
أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ
وَالْمَعَازِفَ.(الفتح 10/53).

ب-وصله الحافظ أبو نعيم أيضا في مستخرجه على البخاري بلفظه من رواية عبدان
بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام بن عمار به
(حاشية المعجم الكبير للطبراني 3/282).

ج-وصله الطبراني في المعجم الكبير (3/282) حدثنا موسى بن سهل الجوني البصري
ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا بن جابر ثنا عطية بن قيس الكلابي
ثنا عبد الرحمن بن غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون
الحرير والخمر والمعازف...الحديث.

د-ورواه الطبراني في مسند الشاميين (588) عن محمد بن يزيد بن عبد الصمد عن
هشام بن عمار به.

هـ-ورواه ابن حبان في صحيحه (8/265) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ،
قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا صدقة بن خالد ، قال : حدثنا ابن
جابر ، قال : حدثنا عطية بن قيس ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن غنم ، قال :
حدثنا أبو عامر و أبو مالك الأشعريان سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : (( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف)) .

و-في السنن الكبرى للبيهقي (10/221): أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله
الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن يعني ابن سفيان ثنا هشام بن
عمار ثنا صدقة يعني ابن خالد ثنا ابن جابر عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن
غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ، والله يميناً أخرى ، ما كذبني :
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ليكونن في أمتي أقوام
يستحلون الحرير والخمر والمعازف ...الحديث".

وكل ما سبق من إسناد هذه الروايات بعد هشام بن عمار بإسناد البخاري السابق
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري "بالشك" إلا من طريق ابن حبان فهو من
روايتهما معا بالجزم.

وقد رد المجيزون بالآتي:
يرد بأن وصله بالاستخراج من جهة الإسماعيلي وأبي نعيم ومن جهة الطبراني من
وجهين ومن جهة ابن حبان والبيهقي من وجه عن هشام بن عمار.

نقول:وصله من هذه الوجوه كلها لا يفيد شيئا ولا يرفع الإشكال الحاصل في
الحديث بل لا يقدم ولا يؤخر مثقال ذرة للآتي:

*لأن مداره في هذه الطرق على هشام بن عمار والقول فيه:
بأنه لا يسلم من ملابسة البدعة وقوله بخلاف ما عليه أهل السنة وفعله ما يعد
من خوارم المروءة وربما يقع في حديثه غرائب عن شيوخ الشام وكان يلقن
فيتلقن وله ما ينكر.

وبيان ذلك:
أن هشاما بن عمار قد حدث عن ابن لهيعة بالإجازة وعن سويد بن عبد العزيز
وانتقد أحاديث عنه ابن معين.
وروى عن الوليد بن مسلم وروى الوليد عنه وحدث عن اسماعيل بن عياش وسمع من
معروف الحناط...وهم ضعاف.
وعموما فحديثه القديم أصح كما ذكر الخليلي في الإرشاد (1/446).

وذكر الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (3/1444) والحافظ ابن حجر في "هدي
الساري" ص 448 والذهبي في الميزان (4/302) قالوا:
قال أبو داود قد حدث هشام بأرجح من أربع مئة حديث ليس لها أصل مسنده كلها.

قال أبو حاتم : هشام ابن عمار لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه ، و كلما
لقن تلقن ، و كان قديما أصح ، كان يقرأ من كتابه .
وكذلك قال ابن سبار.

وأنكر عليه ابن وارة وغيره أخذه الأجرة على التحديث.
قال ابن وارة: عزمت زمانا أن امسك عن حديث هشام بن عمار لأنه كان يبيع
الحديث.
وكان يأخذ على كل ورقة درهما ...ويشارط ويقول: إن كان الخط دقيقا فليس بيني
وبين الدقيق عمل.

قال الذهبي: قلت: ولم يكن محتاجا وله اجتهاده.. وقال: له ما ينكر.

وقال الذهبي (السير 11/420-435):كان فضلك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيره
يلقنها هشاما فيحدثه بها وكنت أخشى أن يفتق في الإسلام فتقا.

وقال الإمام أحمد عن هشام بن عمار: كان طياشا خفيفا ورماه بالتجهم وقال:
قاتله الله وأمر بإعادة صلاة من صلى خلفه.

وسبب قول الإمام أحمد ذلك في هشام ما رواه الحافظ الذهبي في السير (11/432)
والميزان (4/304) قال:
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ المَرُّوْذِيُّ فِي كِتَابِ (القَصَصِ):
وَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابٌ مِنْ دِمَشْقَ: سَلْ لَنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ،
فَإِنَّ هِشَاماً قَالَ: لَفْظُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ،
وَمُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ.
فسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَعْرِفُهُ طَيَّاشاً، لَمْ
يَجْتَرِ الكَرَابِيْسِيُّ أَنْ يَذْكُرَ جِبْرِيْلَ وَلاَ مُحَمَّداً.
هَذَا قَدْ تَجَهَّمَ فِي كَلاَمٍ غَيْرِ هَذَا.

وقال:إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة.

بالإضافة إلى أن الإمام أحمد بلغه عن هشام أنه قال في خطبته وكان إماما
للجامع الأموي بدمشق بثلاث سنوات:
"الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه".
قال الذهبي: فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها وإن كان لها معنى صحيح لكن يحتج
بها الحلولي والاتحادي.

ومما يعزز ذلك كله إن الإمام البخاري لم يسند هذا الحديث إلى أبي مالك أو
أبي عامر إلا بلفظ "محتمل" ولم يعزه إليه إلا بصيغة التعليل بالانقطاع وهي
"قال" التي هي ظاهرة للتدليس.
وذلك رغم أنه قد رحل إلى الشام وتلقى عن حفاظها وأسند ما روي عنهم إليهم
مما اطمأنت النفس إليه.

ولو قيل: إنه سمع هذا من هشام أثناء رحلته تلك إلى الشام وهذا منتف في
المعلقات.
لرد على ذلك :إذا كيف يعزوه إليه بلفظ "محتمل" على غير عادته؟
اللهم إلا لعلة عرفها قادحة في الحديث أو آفة مانعة في هشام لم يتحقق معهما
أو أحدهما شرطه في هذا الحديث.

ولا يمكن توفر مثل هذا في حديث هشام لأن الإمام البخاري إنما رواه بصيغة
التعليق ولا يكون ذلك إلا في حديث سقط بينه وبين راويه من علق عنه.

وإن قيل:ربما لم يسمع البخاري هذا الحديث من هشام وإنما بلغه أنه قاله.
فالرد على ذلك أقوى: لأن هذا الحديث ليس متصلا وشرطه لوصله في الصحيح ولو
بواسطة لم يتحقق فيه.

ويحتمل أن يكون البخاري قد بلغه هذا الحديث عن هشام عندما تغير فيكون علمه
به والحال على ذلك كعدمه وبذلك يبقى الانقطاع قائما فيه.

وقد أحس الحافظ ابن حجر شارح البخاري بذلك الخلل وعبر عنه باندهاش وصرامة
فقال (الفتح 10/53):
"فهذا ما كان أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا
تردد هشام في اسم الصحابي"أ.هـ

وهنا أقول:بل ما خفي على الحافظ من الخلل الذي جعله مما كان أشكل عليه أمره
أقوى مما ذكر لأن الشك في اسم الصحابي عند علماء الحديث لا يضر لأن
الصحابة كلهم عدول.

فلينتبه لهذا الحذاق فما وراء ذلك أعظم وليس غير الانقطاع الذي لم يتم وصله
عند البخاري.


وقد انقطعتم عن تفنيد ما قيل فيه مما يوجب إطراح حديثه إلا قولكم: البخاري
لا يروي إلا عن الثقات وقد روى له في البيع وفي مناقب أبي بكر موصولا
ومعلقه هنا بالجزم ولا يجزم إلا بما يصلح به القبول..إلخ.

والرد عليهم:
هذا كله لا يفيد لأن البخاري لم يخرج له إلا حديثين متصلين أولهما في
البيوع (3/75):
قال البخاري: حدثنا هشام بن عمار : حدثنا يحيى بن حمزة : حدثنا الزبيدي ،
عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله : أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كان تاجر يدان الناس ، فإذا رأى معسراً
قال لفتيانه : تجاوزا عنه ، لعل الله أن يتجاوز عنا ، فتجاوز الله عنه).

والثاني: في مناقب أبي بكر حيث قال: حدثني هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن
خالد : حدثنا زيد بن واقد ، عن بسر بن عبيد الله ، عن عائذ الله أبي إدريس ،
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
.....فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟).
بمتابعة عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله بهذا الإسناد (هدي
الساري 449).

أقول: فكأن البخاري استدل بهشام في موضوع واحد فقط هو في البيوع متصلا.

*والذي يبدو أن الإمام البخاري بحكم قصر مدة المعاصرة ولقيا هشام في الشام
–وقد لقيه قبل وفاته بخمس عشرة سنة- لم يطلع على ما كان عليه هشام في باب
التجلي واللفظ بالقرآن لأن هشاما لم يتول إمامة أهل دمشق بجامع بني أمية
إلا بعد موت ابن ذكوان سنة 242هـ.

وكان هشام أكبر من ابن ذكوان بعشرين عاما ومع فارق السن بينهما –لصالح
هشام- كان الذي تولى إمامة أهل الشام ابن ذكوان بعد أيوب بن تميم إلى أن
مات ابن ذكوان فأعطيت لهشام قبل وفاته بثلاث سنين (انظر السير للذهبي
11/425).

*هذا من جهة ومن جهة أخرى:
فقد نبه شارح البخاري في مقدمة شرحه (هدي الساري 17) فقال (بتصرف):
ما لا يوجد فيه إلا معلقا ولا يلتحق بشرطه مما قال فيه "قال" لكونه لم يحصل
عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة فما
رأى أنه يسوقه مساق الأصل...
قال:وما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره وقد يكون حسنا صالحا
للحجة وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في
إسناده.
وهذا الأخير متحقق في حديث هشام هذا!

وهنا يقال: فما بالك مع القدح في الراوي الذي مدار الحديث عليه في رواية
البخاري وفي جميع الروايات التي تم وصله فيها إلى من علق الحديث عنه وهو
هشام؟!
يتبع.......